إصلاح المنظومة البيئية في المغرب: الأبعاد والمحددات
عبد الكريم الجلابي، طالب وباحث في القانون
•• تعد البيئة إحدى أولويات المغرب التي ما فتئ يولي اهتماما بليغا بقضاياها، من خلال وعيه التام بالأخطار البيئية التي تهدد كوكب الأرض،وذلك من خلال مناشدته للمنتظم الدولي في كل مناسبة أممية،فالخطاب الملكي السامي بمناسبة مؤتمر كوب 21 الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس عام 2015،دعا فيه جلالة الملك إلى تضافر الجهود لحماية كوكب الأرض من مخاطر التغيرات المناخية، ثم نداء طنجة الذي عبر فيه المغرب عن ضرورة تسريع وتيرة الانتقال نحو اقتصاد عالمي أخضر، وكذلك خطاب جلالة الملك بمناسبة حفل توقيع اتفاقية باريس حول التغيرات المناخية بمقر الأمم المتحدة.
لقد اعتمد المغرب إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف للتنمية المستدامة، هدفها تحقيق التوازن بين مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية،ومن هذه الأهداف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتشجيع استخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة،وهو ما كرسه دستور المملكة الجديد من خلال العديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية،ولعل من بين أبرز التدابير التي اعتمدها المغرب سعيا منه لإصلاح المنظومة البيئية إقدامه على عدة مبادرات كانخراطه في الاقتصاد الأخضر وتبني الميثاق الوطني للبيئة وسياسة النجاعة الطاقية،إضافة إلى تحرير قطاع الطاقات المتجددة.
بادر المغرب من خلال العديد من الخطوات الاستباقية بتبني سياسات واضحة تهدف إلى الزيادة من حصة الطاقة المتجددة إلى 42 بالمائة،وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 12 بالمائة بحلول عام 2020، ومن بين الرهانات التي يسعى المغرب لتحقيقها في أفق عام 2030 هي الوصول إلى إنتاج 52 بالمائة من الطاقة الكهربائية باستعمال الطاقة المتجددة.
وسعيا وراء تحقيق كل هذه الأهداف ما كان بالمغرب إلا أن يتجه نحو إنزال كل هذه المشاريع على أرض الواقع،وذلك من خلال إنشاء أكبر مزرعة شمسية على مستوى العالم استجابة لبرنامج المغرب للطاقة الشمسية " نور " ،الذي سيتم تنفيذه من خلال خمس محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تقدر بـ 2000 ميغاوات في أفق عام 2020،واختار لها أماكن إستراتيجية وفق دراسات علمية دقيقة وهي مدينة ورزازات،عين بني مظهر، فم الواد،بوجدور وسبخة الطاح
كما أن الاستثمار على مستوى الطاقة الريحية لا يقل اهتماما من الطاقة الشمسية،إذ يهدف المغرب إلى إنتاج سعة 2000 ميغاوات،لإنتاج سنوي يعادل 26 بالمائة من الإنتاج الحالي للكهرباء في المملكة بحلول 2020.
ووعيا منه بأهمية الموارد المائية،حرص المغرب على تعزيز بنياته التحتية عبر إنشاء 140 سدا من المستوى الكبير،ثلثها تقريبا تم إنشاؤه خلال 15 سنة الماضية،وبفضل هذه السياسة أصبح المغرب قادرا على مواجهة آثار الجفاف.
بالإضافة إلى مجموعة من التدابير العملية التي اعتمدها المغرب حفاظا على البيئة، فقد أسس أرضية متينة باتجاه استكمال البنى القانونية عبر تعزيز الترسانة القانونية بقوانين تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على الموارد البيئية، من قبيل قانون الماء رقم (10.95) ،وقانون دراسة التأثير حول البيئة رقم (12.03) وقانون محاربة تلوث الهواء ،والقانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة،والقانون رقم (16.09) المتعلق بالوكالة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية،بالإضافة إلى القانون رقم (57.09) الذي يهم إحداث الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية.
واستجابة للخطط التنموية الجديدة والتي تشكل البيئة إحدى محاورها فقد تعززت المنظومة التشريعية والقانونية بسن القانون رقم (77.15) المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية.
فبكل هذه الاستراتيجيات انصهرت قضية البيئة في قلب اهتمامات المغرب،وذلك من خلال سياسات عمومية ناجعة ووفق مقاربات شمولية تجمع البيئة والمواطن على حد السواء،لذلك يعد تنظيم المغرب لمؤتمر كوب 22 بمدينة مراكش عام 2016 إحدى المحطات الرئيسية التي قدمت من خلالها المملكة جهودها في الحفاظ على البيئة من جهة، وتقييم سياسات المجتمع الدولي فيما يخض الحد من التغيرات المناخية من جهة أخرى.
عبد الكريم الجلابي، طالب وباحث في القانون
لقد اعتمد المغرب إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف للتنمية المستدامة، هدفها تحقيق التوازن بين مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية،ومن هذه الأهداف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتشجيع استخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة،وهو ما كرسه دستور المملكة الجديد من خلال العديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية،ولعل من بين أبرز التدابير التي اعتمدها المغرب سعيا منه لإصلاح المنظومة البيئية إقدامه على عدة مبادرات كانخراطه في الاقتصاد الأخضر وتبني الميثاق الوطني للبيئة وسياسة النجاعة الطاقية،إضافة إلى تحرير قطاع الطاقات المتجددة.
بادر المغرب من خلال العديد من الخطوات الاستباقية بتبني سياسات واضحة تهدف إلى الزيادة من حصة الطاقة المتجددة إلى 42 بالمائة،وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 12 بالمائة بحلول عام 2020، ومن بين الرهانات التي يسعى المغرب لتحقيقها في أفق عام 2030 هي الوصول إلى إنتاج 52 بالمائة من الطاقة الكهربائية باستعمال الطاقة المتجددة.
وسعيا وراء تحقيق كل هذه الأهداف ما كان بالمغرب إلا أن يتجه نحو إنزال كل هذه المشاريع على أرض الواقع،وذلك من خلال إنشاء أكبر مزرعة شمسية على مستوى العالم استجابة لبرنامج المغرب للطاقة الشمسية " نور " ،الذي سيتم تنفيذه من خلال خمس محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تقدر بـ 2000 ميغاوات في أفق عام 2020،واختار لها أماكن إستراتيجية وفق دراسات علمية دقيقة وهي مدينة ورزازات،عين بني مظهر، فم الواد،بوجدور وسبخة الطاح
كما أن الاستثمار على مستوى الطاقة الريحية لا يقل اهتماما من الطاقة الشمسية،إذ يهدف المغرب إلى إنتاج سعة 2000 ميغاوات،لإنتاج سنوي يعادل 26 بالمائة من الإنتاج الحالي للكهرباء في المملكة بحلول 2020.
ووعيا منه بأهمية الموارد المائية،حرص المغرب على تعزيز بنياته التحتية عبر إنشاء 140 سدا من المستوى الكبير،ثلثها تقريبا تم إنشاؤه خلال 15 سنة الماضية،وبفضل هذه السياسة أصبح المغرب قادرا على مواجهة آثار الجفاف.
بالإضافة إلى مجموعة من التدابير العملية التي اعتمدها المغرب حفاظا على البيئة، فقد أسس أرضية متينة باتجاه استكمال البنى القانونية عبر تعزيز الترسانة القانونية بقوانين تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على الموارد البيئية، من قبيل قانون الماء رقم (10.95) ،وقانون دراسة التأثير حول البيئة رقم (12.03) وقانون محاربة تلوث الهواء ،والقانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة،والقانون رقم (16.09) المتعلق بالوكالة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية،بالإضافة إلى القانون رقم (57.09) الذي يهم إحداث الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية.
واستجابة للخطط التنموية الجديدة والتي تشكل البيئة إحدى محاورها فقد تعززت المنظومة التشريعية والقانونية بسن القانون رقم (77.15) المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية.
فبكل هذه الاستراتيجيات انصهرت قضية البيئة في قلب اهتمامات المغرب،وذلك من خلال سياسات عمومية ناجعة ووفق مقاربات شمولية تجمع البيئة والمواطن على حد السواء،لذلك يعد تنظيم المغرب لمؤتمر كوب 22 بمدينة مراكش عام 2016 إحدى المحطات الرئيسية التي قدمت من خلالها المملكة جهودها في الحفاظ على البيئة من جهة، وتقييم سياسات المجتمع الدولي فيما يخض الحد من التغيرات المناخية من جهة أخرى.