ذ. عبد الحق الحطاب (*)
مقدمة
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية
إلى ضمان الرعاية الشاملة لفئة الشباب والاهتمام بأحوالها من شتى الجوانب نظرا
لاعتبار قضيتها ضمن إحدى الأولويات الوطنية، بادرت السلطة الحكومية المشرفة على
هذا القطاع الحيوي مؤخرا بشراكة مع إلى إطلاق ورش إصلاحي هيكلي ضخم وعميق تمت
بلورته في شكل استراتيجية مندمجة تتضمن العديد من الإجراءات والتدابير العملية في
أفق سنة 2030 من أجل بلوغ الهدف المنشود الذي يستند على ثلاثة ركائز بارزة ورئيسية
المواطنة، السعادة والانفتاح.
ولهذه الغاية
النبيلة، وبعيدا عن النقاش الحاد الدائر حول المدلول الحقيقي لمفهوم الشباب وتحديد
معاييره بصفتهم الطبقة المستهدفة والمخاطبة بالسياسة العمومية، سطرت السلطة
العمومية الوصية مجموعة من المحاور[1] الجوهرية التي اتخذتها
كأرضية في سبيل الاستجابة للمطالب الملحة ورقع التحديات المطروحة وهي
1-الرفع من الفرص الاقتصادية والمتاحة
للشباب والنهوض بقابلية تشغيلهم،
2-الولوج إلى الخدمات الأساسية المقدمة
للشباب وتحسين جودتها، والتقليص من الفوارق الجغرافية،
3- تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في
الحياة الاجتماعية والمجتمع المدني وفي اتخاذ القرار،
4-النهوض باحترام حقوق الإنسان،
5- تقوية الأجهزة المؤسساتية للتواصل
والإعلام والتقييم والحكامة ".
إن النظرة التأملية لمجمل المحاور
المذكورة أعلاه توحي بكل وضوح بأنها مستمدة ومستوحاة من الأحكام التي سنها المشرع
لتحديث منظومته القانونية في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها الوثيقة الدستورية
الصادرة في شهر يوليوز 2011.
وعليه، ستكون هذه الدراسة بمثابة قراءة
أولية في محتوى الرؤيا التي تطمح بلادنا إلى تنزلها في الأمد القريب على أرض
الواقع، انطلاقا من روح النص القانوني الأسمى الذي عبر في فصله 33 [2] كما
لا يخفى على أنه " " على
السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي:
- توسيع
وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية
للبلاد؛
- مساعدة
الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين
تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛
- تيسير
ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع
توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل
الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف".
للإحاطة باختصار بمختلف جوانب الموضوع
الذي نحن بصدده، ارتأينا معالجته وفق الخطة التالية:
أولا: السبل
الكفيلة بتوسيع وتعميم المشاركة في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية
ثانيا: السبل
الكفيلة باندماج الشباب في الحياة النشيطة والجمعوية
ثالثا: السبل
الكفيلة بتيسير ولوج للخدمات الأساسية
***************
أولا:
السبل الكفيلة
بتوسيع وتعميم المشاركة في التنمية الاقتصادية،
الاجتماعية
والسياسية
1-في المجال
الاقتصادي
بعد دخول
الدولة المغربية في دورة النظام الليبرالي المعتمد على حركية الأشخاص بحرية وتنقل
رؤوس الأموال وتحرير المبادلات بناء على مبدأ العرض والطلب والانفتاح على العالم،
تبدو أن الفرص سانحة أمام المسؤولين من أجل تشجيع الشباب على استغلال الوجه
الإيجابي لظاهرة العولمة بواسطة
تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية ومنح التسهيلات المادية (كالقروض)
والمساعدات اللوجستيكية اللازمة.
بالإضافة إلى
ذلك، لا ينبغي أن تغفل السلطات العمومية عن الدور الريادي والطلائعي الذي تضطلع به
فئة الشباب المهاجرة والقاطنة بدول المهجر، إذ نص الفصل 16 من
الدستور على ما يلي: " تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح
المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام
القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص
على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها،
وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
تسهر
الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب،
وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها ".
وهكذا، نرى
أنه من واجب الدولة وعلى رأسها القائمين على
وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المكلفة بقضايا الجالية ووزارة الخارجية
عوض أن تعبد الطريق لهجرة الأدمغة وهروبها إلى الدول المتقدمة تكنولوجيا وصناعيا
يجب على السلطات العمومية تحفيز هذه الفئة للعودة من أجل الاستقرار بالوطن وخلق المشاريع
الاستثمارية الخاصة بها[3]
حتى وإن كانت كلفتها باهظة لأن البلاد هي التي ستكون الرابح والمستفيد الأكبر من
الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها سائر دول المعمور، وبالتالي سيساعد على
تحريك عجلة التنمية التي لها انعكاس محمود على ضخ مناصب جديدة في سوق الشغل.
2-في المجال الاجتماعي
صحيح أن مجهودات جبارة تبذلها السلطات
العمومية في بلادنا في سبيل ترسيخ الحق الدستوري في المواطنة عبر حث فئة الشباب
على الانخراط الفعلي والجدي في التنمية الاجتماعية.
ولاشك في أن مشاركة الشباب في التنمية
الاجتماعية للوطن تتجسد معالمها في أبعاد السلوكات الحضارية المتنوعة التي تنم عن
وجود نواة صلبة يمكن أن تساهم في تماسك المجتمع وإشاعة أواصر التعاون والتضامن بين
مكوناته قصد الحفاظ على توازنه وصيانة قيمه الأصيلة وتعزيز متانة الوعي الأخلاقي
لديه للتغيير نحو الأفضل، مما يتطلب بالضرورة الانكباب على إعادة النظر في مسألة
التنشئة الاجتماعية[4]
لأن التنمية الاجتماعية لن يتأتى تحقيقها إلا في ظل تبني مقاربة مزدوجة تمزج بين
ما هو علمي حديث من ناحية وبين ما هو وقائي من ناحية أخرى.
وتبعا لذلك، فمشاركة الشباب في التنمية
الاجتماعية بالشكل الذي ترنو إليه الاستراتيجية الوطنية المندمجة تقتضي في نظرنا إيجاد
بيئة ملائمة ولائقة لانبثاق طبقة مجتمعية شابة سوية وسليمة ومحصنة من براثن
التهميش والفقر والإقصاء والجهل والأمية ومحمية من أصناف الانحراف والاستقرار
الأمني والروحي، ولعل المؤشرات النابعة عن التقارير حول التنمية الاجتماعية في
البلدان النامية كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي يتموقع في المراكز المتأخرة تبقى
معبرة وصادمة ويجب الالتفات إليها بإمعان.
بمعنى آخر، فإعداد جيل الشباب الصاعد
والواعد مقترن بالأساس بالمحيط الأسري والسوسيو-ثقافي لأن طفل اليوم هو لا محالة
رجل الغد. ومن هنا، ينبغي الربط بين البرامج المنصبة على قضايا الشباب وبين
نظيرتها المرتبطة بالأسرة والطفولة.
كما أن نجاح الاستراتيجية آنفة الذكر
في الشق ذو الصلة بالتنمية الاجتماعية مشروط بالتغلب على شبح البطالة الذي يهدد
جحافل من المواطنين الشباب المتخرجين من الكليات والجامعات والمدارس العليا، وفي
ذلك إهدار لطاقات نشيطة بحيث لا يستفيد منها الوطن للزيادة في نسبة الناتج الداخلي
الخام[5].
وفي هذا الباب، لا بد من إشراك
القطاعين العام والخاص والمؤسسات الموازية (كالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل
والكفاءات) لامتصاص مشكل البطالة الواضحة وكذا البطالة المقنعة والبحث عن سبل
اندماج الشباب الذي يعاني منه مهنيا في الدورة الاقتصادية حتى يكون هؤلاء معطى متحركا
ومنتجا وليس عنصرا غير فاعل.
3-في المجال
السياسي
تتمتع جميع
فئات الشعب المغربي بما فيها فئة الشباب بحقوق دستورية ذات طابع سياسي محض كالحق
في المشاركة في الحياة السياسية للبلاد ابتداء من إمكانية الترشح في الانتخابات
مرورا بممارسة واجب التصويت[6] وانتهاء
بتقييم السياسات العمومية وحصيلة المنجزات في كافة المجالات.
وبناء على هذا
المعطى، تظهر ملامح الإكراهات التي قد تصطدم بها الاستراتيجية الوطنية المندمجة
للشباب في كون أن فئة الشباب بالرغم من الحملات التحسيسية المكثفة لا زالت إلى حد
ما تفتقد الثقة في المؤسسات السياسية بفعل التجارب المتراكمة في العمل السياسي
والحزبي والبرلماني في العهود الماضية.
ومن ثمة
فمشاركة الشباب في الحياة السياسية تستدعي العمل على ربط جسور التواصل بينهم وبين
الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها وتنظيم ورشات تطبيقية لتقريب الرؤى وكمدخل لتفعيل
الفصل 7 من الدستور الذي جاء على لسان الفقرة الأولى منه أنه " تعمل
الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز
انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة
الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل
الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية ".
وحتى يتسنى
للشباب المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، من الأجدر الحرص بشدة على تزويد فئة
الشباب بالآليات والميكانيزمات[7]
التي من شأنها أن تجعلها ليس فقط حاضرة تمثيليا في مراحل تهيئ السياسات العمومية
والبرامج الحكومية وإنما أيضا قادرة على تقييمها بعد تنفيذها. مثال ذلك ما ورد في الدستور، بحيث نص
الفصل 13 " تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف
الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها
".
كما
أضاف الفصل 18 ما يلي " تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة
للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة،
التي يحدثها الدستور أو القانون ".
علاوة
على ذلك، جاء في الفصل 14 من الدستور أنه " للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط
وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع " .
وفي
ذات السياق، صرح الفصل 15 بما يلي " للمواطنات
والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
ويحدد
قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق ".
ثانيا:
السبل الكفيلة
باندماج الشباب في الحياة النشيطة والجمعوية
من الواضح أن الاستراتيجية الوطنية
المندمجة للشباب نادت بضرورة تبني مفهوم العمل التطوعي لتحفيز الشباب على العطاء والاندماج
في الحياة النشيطة، لكن المشكل الحقيقي الذي تواجهه هذه الفئة يكمن في عدم التوفر
على الفضاءات الكفيلة بتفجير ملكاتها وقدراتها، الشيء الذي تبقى معه محرومة من أهم
حقوقها.
لهذا السبب، تلجأ في غياب حلول بديلة
إلى تأسيس جمعيات[8]
للدفاع عن بعض القضايا للنهوض بالتنمية المستدامة وتتخذها كغطاء لتقييم السياسات
العمومية خصوصا مع العلم أن بعضها يشتكي من الإقصاء الممنهج في صياغتها و عدم
إشراكها في ذلك كما هو الحاصل في الصراع الذي نشب في خضم الحوار الوطني حول
المجتمع المدني.
والجدير بالذكر أن تطبيق محاور الاستراتيجية
يجب ألا يتم بعيدا عن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره أداة موضوعة
في خدمة قضايا الشباب والمنظمات غير الحكومية الفاعلة، فالوزارة مدعوة إلى تحقيق
تمثيلية مناسبة ووازنة لفئة الشباب داخل هذه المؤسسة بصفة متكافئة مع الأخذ
بالآراء والتوصيات المتمخضة عنه.
ثالثا:
السبل الكفيلة
بتيسير الولوج للخدمات الأساسية
نظرا لاعتبار الولوج إلى الحق في
الثقافة والفكر والإبداع والعلم والبحث العلمي[9]
وتقنيات التواصل الحديثة كالتكنولوجيا[10] من
بين الحقوق الدستورية الأساسية التي يتمتع بها الشباب، فقد أولت الاستراتيجية
الوطنية المندمجة عناية خاصة بهذا الشق.
بيد أن الملاحظ أن هناك نقص في دور الشباب
في المدن وبعضها في وضعية مزرية وكارثية كما يسجل تواجد غالبيتها في الحواضر فقط.
ولتجاوز ذلك، من المفروض المضي قدما بخطى
حثيثة نحو بناء مراكز جديدة للقرب متعددة التخصصات تشتمل على وسائل الترفيه والاتجاه
في منحى فك العزلة عن التجمعات النائية والقرى دون إهمال إحداث مكتبات عامة يقضي
الشباب فيها أوقات فراغهم.
خاتمة
مجمل القول نرى أن نجاح الاستراتيجية
الوطنية المندمجة الموجهة للشباب رهين بالأخذ بعين الاعتبار الظروف
المجتمعية المحيطة بهذه الفئة، ولاسيما أن
العديد من العوامل المتشعبة بغض النظر عن النسبة الكبيرة التي تشكلها رقميا حسب
الإحصائيات الرسمية المتداولة على المستويين الداخلي والخارجي، قد تؤثر فيها إما
بطريقة إيجابية أو سلبية، الشيء الذي يجعلها متفاعلة على الدوام مع مجريات الأحداث
التي تدور. لذلك يتعين التركيز على المداخل الأساسية التي من شأنها احتواء أوضاعها
في جميع مناحي الحياة والمجالات والاعتناء بها.
إذن، فالمطلوب هو العمل على التوظيف
الجيد للطاقات الواعدة والمبادرة إلى استثمارها في سبيل تحقيق الاستفادة المتبادلة
بناء على مبدأ رابح/رابح في المغرب لأن الشباب كما قال صاحب الجلالة الملك محمد
السادس نصره الله هم العمود الفقري للرأسمال اللامادي الذي يعول عليه مستقبلا لكسب
رهان التنمية البشرية والمستدامة.
•••• الهامش ••••
[1] http://www.mjs.gov.ma/upload/MoDUle_1/File_1_318.pdf
[2] انظر في نفس الاتجاه الفقرة الثانية من الفصل 6
من الدستور التي أكدت على ما يلي: "
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية
المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ".
[3] نص الفصل 16 من الدستور على ما يلي " تعمل
المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين
المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها
العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص
على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها،
وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
تسهر
الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب،
وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها ".
[4] نص الفصل 31 من الدستور على أنه " تعمل
الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة،
لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
- العلاج
والعناية الصحية؛
- الحماية
الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
- الحصول
على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
- التنشئة
على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛
- التكوين
المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
- السكن
اللائق؛
- الشغل
والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
- ولوج
الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
- الحصول
على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
- التنمية
المستدامة ".
[5] حول المجهودات
المبذولة وكذا الإشكاليات المرصودة في هذا الإطار يراجع
عبد
الحق الحطاب دور السلطات العمومية في تفعيل الحقوق الدستورية الشغل نموذجا مقال
منشور بالموقع الالكتروني www.marocdroit.com
[6] نص الفصل 30 من الدستور على أنه " لكل
مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد
القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها
تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
التصويت
حق شخصي وواجب وطني ".
اما
بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج، فقد أكد الفصل 17 من الدستور على ما يلي
" يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق
التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح
والدوائر الانتخابية ،المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة
بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق
التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".
[7] مثال ذلك ما ورد في الدستور، بحيث نص
الفصل 13 " تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف
الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها
".
كما
أضاف الفصل 18 ما يلي " تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة
للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة،
التي يحدثها الدستور أو القانون ".
علاوة
على ذلك، جاء في الفصل 14 من الدستور أنه " للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط
وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع " .
وفي
ذات السياق، صرح الفصل 15 بما يلي " للمواطنات
والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
ويحدد
قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق ".
[8] أشار الفصل 12 من
الدستور إلى أنه " تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا
يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى
مقرر قضائي.
تُساهم
الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار
الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات
العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه
المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
يجب
أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ
الديمقراطية ".
وقد
عبر الفصل 29 عن هذا الحق عموما بقوله " حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر
السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة
هذه الحريات ".
[9] قضى الفصل 25 من الدستور بما يلي " حرية
الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية
الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة
".
أما
الفصل 26 ، فهو ينص على أنه" تُدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة،
تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما
تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية
مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة" .
[10] أكد الفصل 5 من الدستور على أنه " تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من
الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية
المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى
تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل،
والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة
العصر.