(*) عبد الكريم الجلابي
يعتبر الصلح الأسري من أهم الآليات التي يمكنها أن تحل النزاعات
القائمة بين الزوجين، وهو إجراء يجد مصدره في الكتاب والسنة لقوله تعالى: " وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"
(سورة النساء، الآية 128)، وقوله تعالى: " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا
فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا "(سورة النساء، الآية 35)، وقد ورد عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة
والصدقة قالوا بلى، قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة.
وتزداد أهمية
اللجوء إلى تسوية النزاعات الأسرية عن طريق الصلح لكونها تتعلق بعلاقات ذات حساسية
وخصوصية بين أفراد الأسرة خاصة بين الزوجين والأبناء، وتقتضي الكثير من الكتمان
والسرية والحكمة في معالجة إشكالاتها، لأنها تكون على درجة عالية من التعقيد،
وتتميز باختلاف الطبائع والتقاليد والمحيط الذي نشأ فيه أطرافها، بالإضافة إلى
تداخل ما هو قانوني واجتماعي ونفسي في النزاع.
ومن أهم العوامل الدافعة إلى إسناد الطلاق إلى المحكمة هو الرغبة في
الإصلاح بين الزوجين، فإذا كان الصلح تدبيرا راسخا في النظام القضائي المغربي فإنه
وبالموازاة مع ذلك يعتبر من أنجع السبل التي يمكن أن ترأب صدع الأسرة المتنازعة،
ويتخذ هذا الإجراء في قضايا الطلاق بعدا أكثر عمقا وتأثيرا إيجابيا يظهر من خلال
إنقاذ الأسرة من التفكك وما يجلبه ذلك للزوجين وللأطفال من مشقة وضياع، ويستفاد كل
ذلك من خلال المادة 81 من مدونة الأسرة بحيث
أن إجراء الصلح أضحى التزاما على عاتق المحكمة، وهو مفروض عليها وفق المسطرة
المقررة في ذات المادة والمادة 82 بعدها بصلاحيات مهمة لتفعيله، إذ مكنها من
اللجوء إلى مسطرة الصلح وفق ما تراه ملائما وفي صالح الأسرة دون شرط أو قيد.
ووفقا للمادة 82 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تحرص على ضمان الحضور
الشخصي للطرفين لمحاولة الإصلاح بينهما، وعند حضور الطرفين تجري المناقشات داخل
غرفة المشورة بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في حضوره،
وللمحكمة طبقا لذات المادة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب الحكمين أو مجلس
العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة
بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
وعلى الرغم من أن إجراء الصلح الأسري إجراء تم التنصيص عليه في مدونة
الأسرة منذ سنة 2004 إلا أن فعاليته تبقى محدودة جدا، فبالرجوع إلى الإحصائيات
الرسمية لوزارة العدل تؤكد هذه الأخيرة أن الأحكام الصادرة بالتطليق - المبنية على
أحد الأسباب المشار إليها في المادة 94 و98 من مدونة الأسرة - عرفت ارتفاعا مستمرا
بتوالي السنوات وتضاعف عددها إلى حوالي ستة أضعاف منذ سنة 2004 إلى غاية سنة 2013،
حيث انتقل عددها من 7213 حكما صدر سنة 2004 إلى 49579 حكما بالتطليق وإلى 40850
خلال 2013.
أما فيما يخص نسب الصلح المسجلة في القضايا الأسرية، فقد سجلت نفس
الإحصائية ما مجموعه 8702 حالة صلح في طلبات الإذن على الإشهاد بالطلاق منهم 4324
حالة صلح تتعلق بزوجين لهما أولاد.
وبمقارنة نسب الطلاق وحالات نجاح الصلح فإنه يتبين أن مسطرة الصلح
بالكيفية المعتمدة حاليا غير ناجعة ولا تحقق المرجو منها كآلية بديلة عن القضاء.
وبالرجوع إلى الإحصائيات المذكورة يضعنا الموقف أمام إشكال: كيف يمكن
تفسير عدم نجاح آلية الصلح الأسري في المغرب؟
إن المشرع المغربي وبالرغم من التأكيد على دور الصلح في مدونة الأسرة
من خلال رصد العديد من المؤسسات وفرض مسطرة جديدة له، فإن الإصلاح بين الزوجين لا
يزال تعترضه مجموعة من العراقيل والإشكالات، وفيما يلي بعض الإشكالات التي تحد من
فعالية الصلح الأسري في المغرب.
1- عدم تنظيم المشرع المغربي للصلح بمقتضى نصوص خاصة
واضحة تعكس أهميته كآلية لإعادة التوازن للأسرة التي تكون في حالة نزاع، بحيث ورد
في مواضع متفرقة بمقتضى المواد 82، 83، 94، 95، 113، 114 من مدونة الأسرة.
2- عدم فعالية مؤسستي الحكمين ومجلس العائلة: تعتبر
مؤسسة الحكمين من أهم المؤسسات الفاعلة في مسطرة الصلح، ومما يحسب لمدونة الأسرة
أنها قد وافقت المثل العليا من بعث الحكمين، إلا أن ما يؤاخذ عليها أنها لم تعالج
بالتفصيل الأحكام المتعلقة بهذه المؤسسة كما فعل الفقه وإنما أشارت في المادة 82
منها على أن المحكمة لها صلاحية القيام بجميع الإجراءات لإصلاح ذات البين بين
الزوجين ومنها انتداب حكمين، كما أشارت في المادتين 95 و 96 إلى المهام الموكولة
للحكمين.
ومما يؤاخذ أيضا على هذا التنظيم، أن
مشرع مدونة الأسرة لم يحدد المعايير التي يعتمدها القاضي عند انتداب الحكمين، ففي
الغالب الأعم تتشكل هذه المؤسسة من أقارب الزوجين الذين يسعون – في أغلب الحالات
مع الأسف – إلى الطلاق أكثر من الصلح مما يعيق نجاح هذه المسطرة.
3- القاضي الذي يباشر مسطرة الصلح هو نفسه الذي يفصل
في القضية في حالة عدم نجاح مسطرة الصلح: قد يتخوف الكثير من الأزواج من مسألة
الكشف عن أسباب النزاع أمام القاضي الذي يتقمص دور المصالح المسدد خلال مرحلة
إجراء محاولة الصلح، خوفا من أن ينقلب ذلك ضده في حالة عدم التصالح.
4- أما على مستوى مجلس العائلة فلئن كان مجلس
العائلة كآلية منصوص عليها في مدونة الأسرة، إلا أنه تعترضه مجموعة من الإكراهات تحول
دون التنزيل الفعلي له، وقد يعزى ذلك لمجموعة من الأسباب، فعلى المستوى التشريعي
نجد عدم تحديد مقتضيات المرسوم المنظم لهذه المؤسسة- رقم 02.04.88 - للمرحلة التي
يجب فيها على المحكمة تعيين المجلس هل بعد تقييد المقال أم بعد فشل محاولة الصلح،
كما أن اتسام دور مجلس العائلة بالطابع الاستشاري من شأنه أن يحول دون بلوغ الغاية
من إحداثه، فللمحكمة أن تصرف النظر عن استشارته بعد استنفاذ جميع الوسائل لتكوينه
طبقا للمادة 8 من المرسوم المذكور.
لا يخفى على أحد
واقع الأسر المكتوية بنار الشقاق وفوهة الفراق والنتائج السلبية التي يخلفها
الشقاق ومعضلة الصدع العائلي وتأثير ذلك على الأطفال وانعكاس كل ذلك على المجتمع،
فهذه الأسر في حاجة ماسة لآليات بديلة تتسم بالسرية والمرونة بعيدا عن المحكمة
وإجراءاتها، كالوساطة الأسرية التي أضحت اليوم إحدى أنجع الطرق البديلة لحل
المنازعات والتي لقيت تجاوبا كبيرا لدى العديد من البلدان أبرزها فرنسا وبلجيكا.
(*) طالب باحث بماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المحمدية، مدير موقع العدالة المغربية.